به نقل از «ایرنا»

رحیمی: عدم اطلاع‌ از قانون علت وقوع بسیاری از جرایم است

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۵۴۶۰

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، پنجمین نشست پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم به تماس‌های مردمی با حضور «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری ظهر امروز - چهارشنبه 23 آذر- برگزار شد.

خبر خوش وزیر داداگستری برای شاغلان شوراهای حل اختلاف
در این نشست امیرحسین رحیمی در پاسخ به سوال و مشکل یکی از شهروندان درباره حقوق و پرداختی‌های شاغلان در شوراهای حل اختلاف گفت: تلاش می‌کنیم در سال آینده به افرادی که به‌صورت تمام‌ وقت با شورای حل اختلاف همکاری می‌کنند، حداقل قانون کار تحت عنوان پاداش پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر دادگستری درباره تمهیدات قانون اساسی در حوزه پیشگیری از جرم گفت: قانون اساسی این مسئولیت را به عهده قوه قضائیه قرار داده اما موضوع پیشگیری نیازمند همراهی و همکاری هر سه قوه است.

وی افزود: قانونی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم تصویب شده و شورایی به ریاست قوه قضائیه و نایب رئیسی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. در این شورا وزرا و اعضای قوا حضور دارند و ترتیباتی پیش‌بینی شده است‌.

به دلیل چندوجهی بودن موضوع، پیشگیری از جرم ساده نیست و اقدامات جدی‌تری لازم است

وزیر دادگستری تصریح کرد: روسای هر دو قوه عقیده دارند که به موضوع پیشگیری باید بیشتر بها داد و به همین دلیل این شورا فعال تر شده است.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی در جهت آشنایی جامعه با مباحث حقوقی گفت: عدم اطلاع از قانون یکی از علت‌های وقوع جرم است، اگر مردم از مسائل مطلع باشند بسیاری از مشکلات و پرونده‌ها به وجود نمی‌آید و باز نمی‌شود.

رحیمی در پاسخ به دغدغه یکی از تماس‌گیرندگان درباره برخورد با گرانی و استفاده از نیروهای مردمی در این زمینه، تاکید کرد: دولت در نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها با جدیت عمل می‌کند و ظرفیت نیروهای بسیج نیز در این حوزه بهره می‌برد.

در راستای رویکرد مردمی دولت آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان و اعضای کابینه موظف شدند در روزهای مشخصی از هفته پاسخگوی تماس‌های تلفنی مردم باشند. پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، رئیس‌ سازمان محیط زیست و وزیر ارتباطات پاسخگوی سؤالات و مشکلات مردم شدند.

گزارش نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.

برچسب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست دادگستری سید ابراهیم رییسی دولت قانون اساسی امین حسین رحیمی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست دادگستری سید ابراهیم رییسی دولت قانون اساسی امین حسین رحیمی دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی سازمان حفاظت محیط زیست دادگستری سید ابراهیم رییسی دولت قانون اساسی امین حسین رحیمی دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۵۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقوع مهاجرت معکوس در ۲۰۰ روستای کردستان

استاندار کردستان گفت: طی دو سال و نیم گذشته در حدود ۲۰۰ روستای استان کردستان شاهد مهاجرت معکوس بوده‌ایم که جمعیتی حدود ۴۰ هزار نفر را شامل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، اسماعیل زارعی‌کوشا امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش بزرگداشت روز ملی شوراها در سنندج اظهار کرد: شوراها یکی از مهمترین مباحث در دایره‌المعارف قانون اساسی و انقلاب اسلامی کشور و از ارکان اصلی وجوه حکمرانی مردمی موردنظر امام خمینی (ره) هستند.

وی افزود: توجه و اتکای به نیروی مردمی شاید مهمترین شاخصه انقلاب اسلامی بوده که با تدوین چندین اصل در قانون اساسی کشورمان نیز به این مهم توجه شده است.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: اگرچه قانون شوراها را در کشورمان داریم، اما هنوز به صورت کامل نتوانسته‌ایم آن را اجرایی کنیم و از ظرفیت شوراها بهره گیریم.

زارعی‌کوشا تصریح کرد: تمام خدمات شهری و روستایی باید در چارچوب مدیریت شوراها تعریف شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز این مهم را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه مردم کردستان نمایندگان مجرب و توانمندی را برای دوره آتی مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده‌اند، اضافه کرد: امیدواریم با همت این نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، قانون شوراها اصلاح، تقویت و کامل‌تر شود.

استاندار کردستان تاکید کرد: هرگونه مشکلی باید با مشارکت مردم حل و فصل شود که در این راستا ما اعتقادی به مدیران پشت میزنشین نداریم و تلاش کردیم از نزدیک در جمع مردم حضور پیدا کنیم و با مشکلات آن‌ها آشنا شویم.

زارعی‌کوشا تاکید کرد: طی دو سال و نیم گذشته نزدیک به ۱۴۰ سفر شهرستانی، بخشی و روستایی را به مناطق مختلف استان داشته‌ایم تا اولویت‌ها و تصمیمات ما متناسب با واقعیت‌های کف جامعه باشد.

وی گفت: دولت می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی خود به مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کمک کند که در دو سال گذشته این کمک‌ها روند رو به رشدی را در استان داشته است.

کمک ۱۰۶۰ میلیارد تومانی دولت به شهرداری‌های کردستان

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۰ در مجموع اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده و تأمین قیر توانستیم ۴۵۰ میلیارد تومان به شهرداری‌های استان کمک کنیم که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۹۶۰ میلیارد تومان و در سال گذشته به ۱,۰۶۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

زارعی‌کوشا کمک دولت به مجموعه دهیاری‌های استان را در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان و سال گذشته ۳۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی با اشاره به تأمین بیش از ۳۰ دستگاه ماشین‌آلات برای دهیاری‌های استان، افزود: علاوه بر مباحث عمرانی، توانسته‌ایم رویداد محوری را در روستاهای کردستان داشته باشیم که در این راستا شاهد بودیم هفته گذشته نزدیک به ۵۰ هزار نفر از روستای پالنگان کامیاران بازدید کردند.

استاندار کردستان اضافه کرد: با مجموعه اقدامات زیرساختی که طی دو سال و نیم گذشته در استان صورت گرفته است در حدود ۲۰۰ روستای کردستان شاهد مهاجرت معکوس بوده‌ایم که جمعیتی حدود ۴۰ هزار نفر را شامل می‌شود.

زارعی‌کوشا از احداث ۳۷۰ کیلومتر راه روستایی نیز طی دو سال گذشته در استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: فاصله شاخص راه روستایی استان با میانگین کشوری تا پایان دولت سیزدهم کاهش پیدا کند.

کد خبر 748714